رئيس دستگاه قضا با تاکيد بر اينکه نمي‌خواهيم مچ گيري کنيم، گفت: اصناف کشور اشکالات و انتقادات خود از قوه قضائيه را براي بهبود عملکرد عدليه مطرح کنيد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ به نقل از مرکز رسانه قوه قضائيه، حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي عصر امروز يکشنبه (۳۰ آبان ماه) در نشست با اعضاي فراکسيون اصناف مجلس و هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران با گراميداشت هفته بسيج، توصيف امام خميني (ره) که بسيج را لشکر مخلص خدا معرفي کردند، بالاترين مدال افتخار براي اين نهاد دانست و گفت: امروز بسياري از مردم ما از پير و جوان و از طبقات و اقشار مختلف در حوزه‌هاي گوناگون بسيجي هستند و روحيه بسيجي دارند و کار بسيجي مي‌کنند.
رئيس دستگاه قضا با تبيين ويژگي‌هاي يک حکمراني خوب، اظهار داشت: حکمراني صحيح آن است که منفعت آن به همه مردم برسد و در آن تبعيض و اجحاف و تعدي نباشد و در نتيجه اين حکمراني صداقت، امانتداري و صحت عمل قالب بر همه بخش‌هاي جامعه باشد.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي خاطر نشان کرد که در چنين جامعه‌اي اقدامات درست، به موقع، کم‌هزينه، پرفايده و با ثبات صورت مي‌گيرد و متذکر شد اگر کارها به موقع انجام نشود و يا با هزينه‌ي غيرمتعارف انجام شود اثربخشي لازم را نخواهد داشت.
وي ادامه داد: اگر فرضاً براي ايجاد اشتغال در کشور يا عبور از مشکلي هزينه کنيم، اما کار ما پرهزينه و ناپايدار باشد يا با يک تکانه از بين برود نتيجه تلاش ما مطلوب نخواهد بود.
رئيس قوه قضائيه گفت: اگر اقدامات ما اجحاف، تبعيض، بي‌عدالتي و تعدي را از بين ببرد يا کم کند و صداقت روز به روز در جامعه گسترش يابد به اهداف نظام اسلامي نزديک‌تر مي‌شويم، اما هر جا کار ما نقص داشت بايد با تلاش مضاعف برطرف کنيم.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي يکي از الزامات کاهش هزينه در انجام کار را واگذاري امور به مردم عنوان کرد و گفت: هر کاري که مردمي شد زودتر، بهتر و کم‌هزينه‌تر پيش مي‌رود والا با مشکل مواجه مي‌شويم.
وي افزود: کار دولت سياست‌گذاري و هدايت و نظارت است و تا جايي که امکان دارد بايد کارها را به مردم سپرد، اما اگر دولت بخواهد هم سياست‌گذار و هم مجري باشد کارها پرهزينه مي‌شود.
رئيس قوه قضائيه با تأکيد بر اينکه هنوز در بسياري از امور آنگونه که بايد و شايد از ظرفيت‌هاي مردمي استفاده نشده، تصريح کرد: وقتي مردم به ميدان بيايند، چون کار را براي خود مي‌دانند تلاش مي‌کنند با کيفيت‌تر و بهتر انجام دهند و تبعاً هزينه‌ها کمتر و نتيجه مطلوب‌تر مي‌شود.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با تأکيد بر لزوم تبيين ظرفيت‌هاي اتاق اصناف براي مردم به ويژه جوانان خاطر نشان کرد که بخش قابل توجهي از مشکلات و مسائل مردم و دستگاه‌ها از جمله قوه قضائيه با همکاري صنوف قابل حل است.
وي به عنوان نمونه يکي از رويکردهاي بسيار مهم دستگاه قضا در دوره تحول و تعالي را کاهش پرونده‌هاي قضائي عنوان کرد و گفت: با توسعه تشکيلات صنفي مي‌توان از بسياري از معضلات که تبديل به پرونده‌هاي کيفري و حقوقي مي‌شوند پيشگيري کرد.
رئيس دستگاه قضا يکي از مهم‌ترين مسائل در پيشگيري از مشکلات را تصميم‌گيري‌هاي دقيق و اصولي عنوان کرد و گفت: بسياري از تصميمات به دليل آنکه جامعيت ندارند اشکال دارند و اگر بخش‌هاي مختلف با همديگر هم‌انديشي و همکاري نداشته باشند تصميمات يک بعدي گرفته مي‌شود که آسيب‌زا هستند.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي بر همين اساس بر لزوم فهم مشترک درباره مسائل تأکيد کرد و از اصناف در سراسر کشور خواست که اشکالات و انتقادات خود از قوه قضائيه را براي بهبود عملکرد عدليه مطرح کنند و مأيوس هم نشوند و مطمئن باشند به نظرات و پيشنهادات آن‌ها توجه و عمل مي‌شود.
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنانش از اصناف و بازاريان به عنوان کساني ياد کرد که در پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ و عبور از بحران‌ها و تنگناها در دوران تحريم ايثارگرانه وارد صحنه شدند و از آن‌ها خواست در شرايط حساس فعلي نيز براي تقويت شبکه بازار و نظام توزيع و کنترل بازار تلاش کنند.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي بر نقش آفريني اصناف در ارتقاي کالاهاي ايراني نيز تأکيد کرد و ادامه داد: متأسفانه ما برندهاي زيادي نداريم، اما اين هم يک نقص است که در همين برندهاي موجود برخي کالاها کيفيت لازم را ندارند يا مردم به دليل عدم اطلاع از کيفيت آن‌ها از برند خارجي استقبال مي‌کنند که بايد هر دو نقيصه برطرف شود.
وي همچنين از قاچاق به عنوان يکي از معضلاتي ياد کرد که توليدکننده، توزيع‌کننده و کسبه را زمين‌گير کرده و از اصناف خواست دستگاه‌هاي ذيربط را در مبارزه واقعي و صحيح با قاچاق ياري دهد.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي خاطر نشان کرد: وقتي يک کالاي تقلبي و تاريخ مصرف گذشته وارد بازار شود مشکلات فراوان مادي و رواني در جامعه ايجاد مي‌کند که بايد جلوي آن گرفته شود.
رئيس دستگاه قضا از لزوم همکاري اصناف در نظارت بر بازار نيز سخن گفت و تأکيد کرد: نمي‌خواهيم مچ گيري کنيم، اين هنر نيست که بستري فراهم کنيم که کسي در چاه بيافتد و بعد بالاي سر چاه بنشينيم و هلهله کنيم بلکه هنر اين است که اجازه ندهيم يک هم‌صنف، يا مشتري، يا کارمند يا ارباب رجوع دچار خطا و لغزش شود.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با تاکيد بر اينکه تا جايي که امکان دارد بايد از ورود افراد به زندان و يا رسيدن به فرايندي که به مجازات و حکم دادگاه منجر مي‌شود جلوگيري کرد گفت: اگر ما هدايت و مساعدت نکنيم و افراد دچار مشکل شوند و به کسي که تحت شرايطي مرتکب جرم يا اشتباهي مي‌شود تذکر ندهيم و او دچار لغزش جبران‌ناپذير شود درحالي که مي‌توانستيم کار او را اصلاح کنيم، کار پرهزينه کرده ايم و اين از نظر اقتصادي و امنيتي و رواني به نفع جامعه نيست.
وي با بيان اينکه با از دست رفتن اعتماد مردم نسبت به مسئولان و نظام بالاترين سرمايه از دست مي‌رود، تأکيد کرد: همه بايد تلاش کنيم تا اعتماد عمومي نسبت به نظام و مسئولان روز به روز افزايش يابد.
رئيس قوه قضائيه نقش اصناف در اصلاح نظام اداري و قضائي را نيز مهم و مؤثر دانست و گفت: اگر فردي مي‌خواهد کاري انجام دهد يا براي اخذ مجوز در زمينه خدمات، توليد، صادرات يا واردات مجبور است ۷۰ خان را طي کند و به زحمت بيفتد يا جانش به لب برسد و ناچار شود دست به خلافي بزند اصناف مي‌توانند مانع از اين اتفاق شوند.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي خطاب به اصناف گفت: هر جا احساس مي‌کنيد دستگاهي چوب لاي چرخ مي‌گذارد يا شخصي در يک دستگاهي سهل‌انگاري مي‌کند و با عملکرد خود حقي را زيرپا مي‌گذارد موضوع را اعلام کنيد تا پيگيري شود.
رئيس قوه قضائيه از اصناف خواست که دستگاه قضائي را در حل و فصل پرونده‌هاي خاص و کثيرالشاکي نيز ياري دهند و گفت: گاهي يک شخص حقيقي يا يک مؤسسه حقوقي کاري انجام مي‌دهد که هزاران نفر را گرفتار مي‌کند.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي تصريح کرد: نمايندگان مردم و اصناف مي‌توانند دستگاه قضائي را در پيشگيري از شکل گيري پرونده‌ها، ريشه‌يابي و حل و فصل مسأله کمک کنند.
رئيس دستگاه قضا با اشاره به اينکه در پرونده‌هاي کثيرالشاکي زماني که فرد متخلف در ابتداي کار به زندان مي‌رود حق مردم عموماً استيفا نمي‌شود، متذکر شد: به دادگستري‌ها اعلام کردم در پرونده‌هاي کثيرالشاکي همان بدواً به جاي صدور فوري حکم بازداشت، جلوي ادامه مسير نادرست آن مؤسسه يا شخص گرفته و فرصتي تعيين شود تا با اصلاح رويه خود، حقوق مردم را زودتر و با کمترين هزينه استيفا کند تا تعداد بيشتري درگير پرونده نشوند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي همچنين در واکنش به گلايه‌هاي برخي مسئولان اتاق اصناف درباره برخي آراي ديوان عدالت اداري و مشکلاتي که با برخي واحدهاي قضائي دارند، به معاون پيشگيري از جرم و معاون حقوقي قوه قضائيه مأموريت داد که اين موضوع را در نشست مشترک با اتاق اصناف بررسي و مشکل را برطرف کنند.